حقوق جزا

حقوق جزا
مدرس دانشگاه
نويسندگان
آخرين مطالب
لينک دوستان

تبادل لینک هوشمند
برای تبادل لینک  ابتدا ما را با عنوان حقوق جزا و آدرس hogogh1349.LXB.ir لینک نمایید سپس مشخصات لینک خود را در زیر نوشته . در صورت وجود لینک ما در سایت شما لینکتان به طور خودکار در سایت ما قرار میگیرد.





نظریات اداره کل حقوقی قوه قضائیه

دادخواست اعسار از پرداخت محكومٌ­به مي بايست به دادگاه صادر كننده حكم قطعي كه در حال اجراء است تقديم گردد
نظریه 7/231 مورخ 11/2/92
شماره پرونده 118-93-92
پرسش- حكمي كيفري در شعبه 7 دادگستري شهرستان سبزوار صادر گرديده وحكم ديگري با موضوع واحد در شعبه 113 دادگستري قم صادر شده نهايتا حكم بدوي شعبه 7 دادگستري سبزوار در شعبه 1 دادگاه تجديدنظر دادگستري استان قم نقض وحكم ادغامي و واحدي صادر گرديده است محكوم­عليه با توجه به اينكه مدت ده سال در زندان استان قم تحمل حبس نموده خواستار تقديم دادخواست اعسار در خصوص رد مال به دادگستري استان قم صادركننده آخرين حكم مي باشد با توجه به موارد فوق تقاضا دارد اعلام فرمائيد محكوم­عليه دادخواست اعسارخود را ميبايست به دادگستري سبزوار تقديم دارد يا دادگستري استان قم؟
پاسخ- با توجه به اينكه احكام متعدد محكوميت محكومٌ­عليه در دادگاه تجديدنظر استان پس از نقض، تجميع و در اجراي مقررات بند ب ماده 184 قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب سال 1387، حكم واحد صادر گرديده،‌و درنتيجه حكم موصوف، قطعي و لازم الاجراء محسوب
مي شود، بدين لحاظ دادخواست اعسار از پرداخت محكومٌ­به مي بايست به دادگاه صادر كننده حكم قطعي كه در حال اجراء است تقديم گردد.
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه 7/287 مورخ 12/2/92
شماره پرونده114 -1/62-92
ميان ماده 7 قانون مسئوليت مدني و مواد 50 قانون مجازات اسلامي و 1216 قانون مدني تعارضي وجود ندارد
پرسش- آيا بين قسمتي از ماده 50 قانون مجازات اسلامي كه ناظر به مسئوليت مدني طفل ازلحاظ مال غيرميباشد با مفهوم مخالف ماده 7 قانون مسئوليت مدني تعارض وجود دارد يا خير؟ در فرض تعارض مسئوليت جبران خسارات ناشي از فعل صغير كيست؟
پاسخ- ميان ماده 7 قانون مسئوليت مدني و مواد 50 قانون مجازات اسلامي و 1216 قانون مدني تعارضي وجود ندارد، زيرا ماده 7 قانون ياد شده ناظر به مسئوليت اشخاصي است كه نگاهداري يا مواظبت صغار يا مجانين حسب مقررات يا قرارداد بعهده آنان (سرپرست يا ولي قهري) قرار گرفته و اعمال آن مشروط به اين است كه سرپرست در نگاهداري يا مواظبت از آنها مرتكب تقصير شده باشد . اين نوع مسئوليت، مسئوليت ناشي از فعل غير محسوب مي گردد. ولي ماده 50 قانون مجازات اسلامي و ماده 1216 قانون مدني ناظر به مواردي است كه سرپرست صغير يا مجنون در نگاهداري يا مواظبت از آنها مقصر نباشد كه در اين صورت خسارات وارد شده به ديگران از اموال آنان (صغير يا مجنون) جبران مي شود.
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه 7/295 مورخ 18/2/92
پرسش- تكيف محاكم در رابطه با جرم بودن يا نبودن اعمال موصوف و مستند قانوني جهت محكوميت افراد در حال حاضر چيست؟
پاسخ- با توجه به نسخ صریح مواد 642-645و646 قانون مجازات اسلامی مصوب 2/3/1375 طبق بند 9 ماده 58 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 و نظر به اینکه قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب هم تاکنون قدرت اجرایی پیدا ننموده و توجهاً به ماده 2 قانون مدنی قابل استناد نیست لذا طبق اصل قانونی بودن جرم و مجازات که در اصل 36 قانون اساسی و ماده 2 قانون مجازات اسلامی آمده ، تا لازم الاجراء شدن قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب نمی توان برای جرائم مندرج در ماده 49 و به بعد قانون حمایت خانواده مجازاتی تعیین نمود.
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه 7/296 مورخ 1/3/92
پرسش- خواهشمند است نظريه ارشادي خود را مستدلا در خصوص تكليف دادگاه بخش در مواجهه به
پرونده هاي مربوط به صلاحيت دادگاه انقلاب بالاخص مواد مخدر اعلام فرمائيد.
پاسخ ـ اختلاف صلاحیت دادگاه عمومی نسبت به دادگاه انقلاب اسلامی ازمقوله صلاحیت ذاتی است ودادگاه عمومی نمی تواند به جای دادگاه انقلاب به جرائم داخل درصلاحیت دادگاه انقلاب رسیدگی نماید مگراینکه رئیس یا دادرس دادگاه بخش دارای ابلاغ ویژه ازسوی رئیس قوه قضائیه باشد یا مواردی که درقانون یا مقررات به صراحت پیش بینی شده باشد.
- اگرجرم داخل درصلاحیت دادگاه انقلاب ازجرائم موضوع تبصره 3ماده 3قانون تشکیل دادگاه های عمومی وانقلاب اصلاحی سال 1381باشد، دادرس یا رئیس دادگاه بخش که ابلاغ رسیدگی به جرائم داخل درصلاحیت دادگاه انقلاب را نیزدارد، مستقیماً به آن جرم رسیدگی می کند ولی درسایرموارد رسیدگی وی مانند سایرقضات دادگاه انقلاب مستلزم انجام تحقیقات وصدور کیفرخواست به وسیله دادسرای عمومی وانقلاب شهرستان مربوطه است.
- درمورد جرائم واقع شده درحوزه قضائی بخش که رسیدگی به آنها درصلاحیت دادگاه انقلاب باشد، با توجّه به قسمت اخیربند الف ماده 3اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی وانقلاب،‌رسیدگی وتحقیقات مقدماتی به وسیله دادرس علی البدل دادگاه به جانشینی دادستان انجام وپس ازتکمیل تحقیقات وصدورقرار مجرمیت با تنظیم کیفرخواست، پرونده را به دادگاه انقلاب ذیصلاح ارسال می دارد.



نظرات شما عزیزان:

نام :
آدرس ایمیل:
وب سایت/بلاگ :
متن پیام:
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه:





: مرتبه
[ شنبه 2 شهريور 1392برچسب:, ] [ 9:14 بعد از ظهر ] [ فضل اله همتیان ]
درباره وبلاگ

به وبلاگ من خوش آمدید
ترمينولوژي حقوق
امکانات وب
وب سايت حقوقدانان جوان ايران

نام :
وب :
پیام :
2+2=:
(Refresh)

خبرنامه وب سایت:





آمار وب سایت:  

بازدید امروز : 7
بازدید دیروز : 0
بازدید هفته : 7
بازدید ماه : 100
بازدید کل : 31219
تعداد مطالب : 99
تعداد نظرات : 0
تعداد آنلاین : 1